در شرایطی که دنیا برای توسعه فناوری‌های نوین رقابت تنگاتنگی دارد، خروج سرمایه‌های انسانی از ایران می‌تواند سرعت پیشرفت صنعتی را تا حد زیادی کاهش دهد و کشور را در رقابت جهانی به حاشیه براند. کارشناسان معتقدند اصلاح زیرساخت‌ها و ایجاد فضای واقعی حمایت از متخصصان، تنها راهکار برای مهار این بحران خاموش است.
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» به شدت گرفتن سیل مهاجرت‌ها اشاره کرد و گفت: « متاسفانه برخی مسئولان درک درستی از مبحث مهاجرت نخبگان، اساتید و صاحبان صنعت ندارند. مهم‌ترین دلیل مهاجرت نیروهای ارزشمند و کارآزموده از کشور، برخورداری از امنیت شغلی و آرامش در نقاط دیگری از جهان است. همه این افراد بارها و بارها پیش از مهاجرت، مزایا و معایب مهاجرت را روی دو کفه ترازو قرار داده و بررسی کرده‌اند.»
وی در ادامه افزود: «زمانی که دولت اقدام به، به‌روزرسانی سامانه ثبتارش کرد، بسیاری از فعالان حوزه واردات خودرو موقتا به‌اصناف دیگر خدمات ارائه کردند؛ اما دیری نپایید که ممنوعیت واردات خودرو به‌صورت قانونی نشان داد عزم جدی برای حذف شغل این افراد وجود دارد.»
با توجه به نرخ مهاجرت از کشور که در قیاس با دیگر کشورهای منطقه تناسبی ندارد، بسیاری از فعالان اجتماعی و اقتصادی این آمار را زنگ خطری برای آینده صنایع کشور معرفی می‌کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟
موضوع مهاجرت متخصصان تنها محدود به یک قشر یا یک حوزه خاص نیست؛ بلکه دامنه آن بسیار وسیع است و کل ساختار اقتصادی، علمی و صنعتی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری از افرادی که امروز کشور را ترک می‌کنند، دارای انگیزه‌های عمیقی برای ساختن آینده‌ای بهتر برای خود و خانواده‌هایشان هستند. این افراد الزاما از کشور بریده یا دلسرد نشده‌اند، بلکه از فقدان فضای مناسب برای رشد، امنیت شغلی و رفاه اجتماعی به‌ستوه آمده‌اند.
وقتی چشم‌اندازی روشن برای پیشرفت وجود نداشته باشد، حتی وطن‌دوست‌ترین افراد نیز ناچار به مهاجرت به‌عنوان یک انتخاب سخت می‌شوند.نکته قابل توجه این‌که کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای منطقه با درک ارزش نیروی انسانی متخصص، زیرساخت‌های مناسبی را برای جذب این افراد فراهم کرده‌اند.
اگر ما برای این مساله فکری نکنیم، روز به‌روز شاهد تهی‌تر شدن بدنه متخصص کشور خواهیم بود و در بلندمدت، صنایع کلیدی کشور به‌دلیل عدم‌برخورداری از نیروی انسانی ماهر دچار افول می‌شوند. این یک زنگ خطر واقعی است و بی‌توجهی به آن، هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای آینده کشور به‌همراه خواهد داشت.
درحالی که کشور باید به سمت تولید خودروهای برقی حرکت کند، مهاجرت یک خودروساز تجاری ایرانی به کشور همسایه بازتاب زیادی داشت. آیا بومی‌سازی صنعت برقی‌سازی خودرو در چنین شرایطی ممکن است؟
بومی‌سازی صنعت برقی‌سازی خودرو نیازمند حضور مستمر متخصصانی است که در این زمینه سال‌ها تجربه و دانش کسب کرده‌اند. وقتی این افراد کشور را ترک می‌کنند، نه تنها یک فرد از کشور رفته است بلکه سال‌ها تجربه، ایده‌های نوآورانه و توانایی‌های تخصصی نیز از دست می‌رود. متاسفانه بسیاری از این افراد پس از تحمل سال‌ها بی‌توجهی، بی‌ثباتی شغلی و عدم‌حمایت واقعی از پروژه‌های نوین، ترجیح داده‌اند در جایی فعالیت کنند که از تخصص آن‌ها استقبال می‌شود.
در این شرایط، نمی‌توان انتظار داشت پروژه‌های بزرگی مثل بومی‌سازی خودروهای برقی با سرعت و کیفیت مطلوب پیش برود. همچنین باید توجه داشت که در عصر حاضر، رقابت در فناوری بسیار شدید شده است و کشورهایی که با شتاب بالاتری بتوانند زیرساخت‌های مناسب را فراهم کنند، گوی سبقت را از رقبا خواهند ربود. از دست دادن هر متخصص در این مسیر، یعنی از دست دادن فرصت‌های بزرگ برای کشور. بنابراین اگر فکری اساسی برای ایجاد انگیزه، حفظ نخبگان و فراهم کردن امکانات لازم برای فعالیت‌های علمی و صنعتی نشود، پروژه‌های مهمی مثل برقی‌سازی خودرو عملا در حد شعار باقی خواهد ماند.
آزادسازی واردات خودرو آیا می‌تواند سبب مهاجرت معکوس فعالان حوزه واردات خودرو به‌کشور شود؟
آزادسازی واردات خودرو اگرچه گامی مثبت به‌شمار می‌رود، اما به تنهایی برای بازگرداندن نیروی انسانی مهاجرت‌کرده کافی نیست. بسیاری از فعالان این حوزه که مهاجرت کرده‌اند، سال‌ها با بی‌ثباتی بازار، قوانین متناقض، سلیقه‌ای عمل کردن مسئولان و ریسک بالای فعالیت اقتصادی مواجه بوده‌اند. آن‌ها اکنون در کشورهایی زندگی می‌کنند که شفافیت اقتصادی، امنیت شغلی و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های تجاری وجود دارد. بنابراین صرف باز شدن واردات خودرو، بدون ایجاد بستر مناسب برای فعالیت حرفه‌ای، نمی‌تواند انگیزه بازگشت برای این افراد ایجاد کند.
از سوی دیگر، بازگشت افراد متخصص نیازمند اطمینان‌بخشی جدی از سوی مسئولان است؛ اعم از ارائه تسهیلات مناسب، تضمین امنیت شغلی، ثبات قوانین و فراهم کردن فضای رقابتی سالم. اگر این پیش‌نیازها فراهم نشود، فعالان مهاجرت‌کرده ترجیح می‌دهند در جایی بمانند که برای تخصص آن‌ها ارزش قائل هستند؛ حتی اگر کشور خودشان درهایش را مجددا به رویشان باز کند. بازگشت نخبگان نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع و واقع‌بینانه است؛ نه فقط تغییرات مقطعی.
راهکار پیشنهادی شما برای کاهش سرعت آمارهای مهاجرتی از کشور و افزایش میل به ماندن میان متخصصان و صنعتگران ایرانی چیست؟
کاهش مهاجرت نخبگان نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و مستمر است. نخستین و مهم‌ترین قدم، ایجاد امنیت شغلی برای متخصصان است؛ به این معنا که افراد احساس کنند می‌توانند در حوزه تخصصی خود به شکوفایی برسند؛ بدون آن‌که با تغییرات ناگهانی قوانین یا فشارهای سیاسی و اجتماعی مواجه شوند.
علاوه‌بر این، باید سطح درآمدها متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور باشد تا زندگی حرفه‌ای برای افراد ارزشمند و قابل دوام باشد.در کنار مسائل اقتصادی، ایجاد فضای اجتماعی و فرهنگی مناسب نیز اهمیت بسیاری دارد. متخصصان نیاز دارند احساس کنند که در کشور خود ارزشمند هستند و توانایی‌هایشان دیده می‌شود. سیستم آموزش عالی باید به‌روز و ارتباط میان دانشگاه و صنعت تقویت شود. همچنین باید سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای برای بازگرداندن نخبگان مهاجر تعریف شود. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد صرفا با شعار نمی‌توان نخبگان را حفظ یا بازگرداند؛ بلکه باید یک مسیر شفاف، امن و جذاب پیش روی آن‌ها ترسیم کرد.
آیا روند مهاجرت متخصصان صنعت‌خودرو می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت و کیفیت خودروهای داخلی داشته باشد؟
مهاجرت متخصصان صنعت‌خودرو، به‌طور مستقیم بر کیفیت محصولات داخلی اثرگذار است. زمانی که افراد توانمند و خلاق که سال‌ها در زمینه فناوری‌های نوین یا طراحی و بهینه‌سازی خودرو فعالیت داشتند از کشور مهاجرت می‌کنند، صنعت داخلی دچار خلأ علمی و مهارتی می‌شود. این موضوع به‌مرور خود را در افت کیفیت، تاخیر در ورود فناوری‌های جدید و همچنین عدم رقابت‌پذیری با محصولات جهانی نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، کاهش تعداد افراد متخصص سبب می‌شود هزینه توسعه محصولات جدید بالاتر رود؛ زیرا شرکت‌ها برای جبران این کمبود مجبور به‌واردات دانش فنی یا همکاری با تیم‌های خارجی می‌شوند. این افزایش هزینه، نهایتا به قیمت نهایی خودرو منتقل شده و مصرف‌کننده داخلی باید بهای سنگینی برای خرید خودرویی با کیفیت پایین‌تر نسبت به استانداردهای جهانی بپردازد. بنابراین مهاجرت نخبگان نه‌تنها کیفیت را پایین می‌آورد، بلکه به گرانی خودرو نیز دامن می‌زند.
با توجه به‌رقابت شدید جهانی، آیا امکان دارد کشورهای منطقه مثل امارات و قطر تبدیل به قطب جدید جذب متخصصان ایرانی در حوزه خودرو شوند؟
بله؛ کشورهای منطقه نظیر امارات، قطر و عربستان سعودی با سرمایه‌گذاری‌های سنگین روی صنایع خودروسازی، به‌خصوص خودروهای برقی و خودران، به‌دنبال جذب متخصصان خارجی از جمله ایرانی‌ها هستند. این کشورها با ارائه پیشنهادهای مالی جذاب، امکانات رفاهی عالی و امنیت شغلی، محیطی فراهم کرده‌اند که برای متخصصان ایرانی که در کشور خود با محدودیت‌های جدی مواجه هستند، بسیار وسوسه‌کننده است.
علاوه‌بر این، پروژه‌هایی که در این کشورها تعریف شده به‌مراتب آینده‌دارتر و قابل پیش‌بینی‌تر از پروژه‌های مشابه در ایران هستند. همین عامل سبب شده است بسیاری از نخبگان صنعت‌خودرو، حتی بدون تمایل اولیه به مهاجرت، وقتی فرصت‌های واقعی پیشرفت و آرامش را مشاهده می‌کنند، تصمیم به کوچ بگیرند. اگر این روند ادامه یابد، در آینده‌ای نه‌چندان دور ممکن است شاهد شکل‌گیری قطب‌های فناورانه جدید در منطقه خلیج فارس باشیم که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی آن، ایرانی‌های مهاجر خواهند بود.
خصوصی‌سازی صنعت‌خودرو چه تاثیری بر وضعیت زنجیره‌تامین قطعات خواهد گذاشت؟
خصوصی‌سازی صنعت‌خودرو می‌تواند زنجیره تامین قطعات را دستخوش تغییرات جدی کند. در شرایط فعلی که شرکت‌های خودروسازی تا حد زیادی به تامین‌کنندگان خاص وابسته هستند، خصوصی‌سازی می‌تواند این انحصار را شکسته و رقابت واقعی را میان قطعه‌سازان ایجاد کند. این رقابت می‌تواند به بهبود کیفیت قطعات، کاهش قیمت‌ها و افزایش بهره‌وری در کل زنجیره تامین منجر شود. اما در مقابل، اگر خصوصی‌سازی بدون برنامه دقیق و نظارت کافی انجام شود، ممکن است برخی قطعه‌سازان که پیش از این با روابط ویژه به‌حیات خود ادامه می‌دادند، از گردونه خارج و دچار بحران مالی شوند. این مساله می‌تواند به کاهش تعداد تامین‌کنندگان، وابستگی به واردات و درنهایت بی‌ثباتی در تولید خودرو منجر شود. بنابراین نحوه مدیریت خصوصی‌سازی نقش کلیدی در سرنوشت زنجیره‌تامین قطعات خواهد داشت.
آیا قیمت خودرو پس از خصوصی‌سازی براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد یا همچنان نیاز به نظارت دولتی وجود دارد؟
در شرایط ایده‌آل، با خصوصی‌سازی واقعی و شکل‌گیری فضای رقابتی سالم، قیمت خودرو باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. وقتی چندین خودروساز خصوصی برای جذب مشتریان رقابت کنند، طبیعی است که قیمت‌ها متعادل‌تر شده و کیفیت نیز بهبود می‌یابد. در این حالت، بازار خود به تنظیم قیمت‌ها می‌پردازد و نیازی به دخالت مستقیم دولت نخواهد بود. اما در کوتاه‌مدت و به‌ویژه در شرایط اقتصادی ایران که هنوز زیرساخت‌های رقابتی کامل نیستند، احتمالا دولت ناگزیر است برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها یا ایجاد رانت، نظارت‌هایی حداقلی اعمال کند. به‌عبارت دیگر، تا زمانی که تعداد خودروسازان خصوصی، تنوع محصولات و رقابت به سطح قابل قبولی نرسد، نیاز به یک چارچوب نظارتی هوشمندانه وجود خواهد داشت تا حقوق مصرف‌کننده و تعادل بازار حفظ شود.
